نفقة الأبناء بين القانون والتطبيق – القاضية كريستين فضول
تنفذ حملة عالمية سنوية لمناهضة العنف ضد النساء لمدة ستة عشر يوماً تبدأ من ( 16 ) تشرين ثاني وحتى (10) كانون أول وهو اليوم العالمي لحقوق الأنسان لتؤكد هذه الحملة فكرة أن حقوق المرأة هي حقوق أنسان ابتداءا. فقد ثبت وبلغة الأرقام أن العنف تجاه المرأة بجميع أشكاله يحطم كرامتها ويحد من عطاءها تجاه أسرتها والمجتمع عموماً. ورغم قساوة آلة الحرب والمنازعات المحلية والدولية اينما كانت في العالم يبقى العنف الأسري هو الشاهد الأول على المعاناة التي تطال النساء بمختلف أعمارهن ومواقعهن، فالمعاناة التي تتعرض لها المرأة بسبب العنف المادي والمعنوي الذي هو من سمات العنف الحديث داخل حدود الأسرة الواحدة و يؤثر سلباً على جميع أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال مما يعرضهم في معظم الأحيان الى خطرالتمرد والعصيان تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين. من هنا تأتي أهمية مراجعة التشريعات التي تحمي كيان الأسرة مثل قوانين الاحوال الشخصية وقانون التنفيذ الأردني، ومن سبل الحماية القانونية هو تطبيق مبدأ مسائلة المتسبب في الضرر بكافة صوره وأشكاله داخل أطار الأسرة ولعل عقوبة سلب الحرية لفترة محدودة تجاه المقصرين في أعالة ابنائهم هي من قبيل صمام الأمان لحماية حقوق الأطفال التي تشمل الكثير من التفاصيل المالية مثل التعليم والصحة لضمان نمائهم في بيئة صالحة بعيدة عن العنف. وحيث أن المكلف الأصيل بالأنفاق واعالة الأبناء هو الأب الا انه وفي الكثير من حالات الأنفصال و/او فسخ الزواج يتهرب من مسؤليته تجاه أبناءه وتصبح الحماية القانونية واجباً يقع على عاتق الدولة بمؤسساتها المختلفة ذات العلاقة مثل المحاكم الشرعية والكنسية التي تعج بالمطالبات المالية للأبناء والتي يتنصل منها الكثيرين للتهرب من مسؤولياتهم عن طريق التحايل على القانون لذا يتوجب التأكيد على عقوبة سلب الحرية المؤقت وبذات الوقت تعديل او أضافة بنود قانونية في تشريعاتنا الوطنية لتنسجم مع المعايير الدولية التي أنضم لها الأردن فعلى سبيل المثال تنص المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية على وجوب منح الأسرة باعتبارها الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع أكبر قدر من الحماية والمساعدة مع التركيز على حماية الأطفال من الأستغلال الأقتصادي والأجتماعي وكل ما يسهم في أفساد اخلاقهم او الحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وحيث ان نفقة الأبناء هي من احكام النظام العام فتكون واجباً قانونياً لا يجوز التنازل عنه او الأتفاق على ما يخالفه ويلزم الأب بتنفيذها حتى لو امتنع عن ذلك درأً للمخاطر التي قد يواجهها الأبناء بسبب هذا النوع من العنف ولمنع التحايل والتنصل من المسؤولية التي قد تواجهها المرأة أثناء الزواج او بعد الأنفصال. أعداد القاضي كرستين فضول
